پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

مدیران کشور متاسفانه بدلیل ضعف نظام نظارتی، ضعف مطالبه گری‌های قانونی و ضعف رسانه‌های تخصصی، احساس نوعی عدم پاسخگویی نموده و تفسیر به رای و سلیقه گرایی را بعضا مبنای کار قرار داده اند. بازی با آمار، ویترین چینی نمایشی، عملکرد‌های غیر اولویت دار و ...، تنها بخشی از این آسیب هستند. دکتر منظور، اقتصاد ایران را در رتبه ۲۰ می‌بیند و درست هم می‌گوید. از نظر حجم اقتصاد برای کشوری ۸۵ میلیونی. اما چرا دکتر منظور از نگاه سرانه‌ها، شاخص قدرت خرید و ضریب جینی، شاخص فلاکت و ...، به رتبه ایران توجه نمی‌کند. موضوعی که باعث شده انتقاداتی چند بر وی وارد شود.

کشور ایران با توجه به وسعت و جمعیت،۲۱ امین اقتصاد دنیا از نظر میزان تولید ناخالص ملی است. این گفته به معنای ۲۱امین قدرت اقتصادی جهان نبوده، چرا که وقتی پای سرانه ها، میزان ثبات اقتصادی، نرخ تورم، ضریب جینی، سرفصل ها و میزان هزینه ها و غیره به میان می آید، جایگاه ایران چندان مناسب نیست. احتمال می رود رقم 150 میلیارد دلار ارتقا در اقتصاد ایران بر اساس سناریوی امضای برجام نوشته شده باشد. همچنین باید توجه داشت که بخش اعظم درآمد ایران از راه صادرات مواد معدنی و نفت و پتروشیمی بوده در حالیکه سایر کشورها، این ناترازی برقرار نبوده و صادرات غیر نفتی و فناورانه آنها بشدت بالاست. در دوره ریاست جمهوری روحانی، دکتر نوبخت چنین گزارشی را برای مقام معظم رهبری ارسال کرد و از رتبه 18 اقتصادی ایران صحبت کرد که سرو صداهای زیادی داشت.